مختصری در مورد بررسی تطبیقی افراز و تفکیک در نظام حقوقی ایران

املاک از جمله اموالی هستند که ممکن است مالکیت آن‌ها به‌صورت مشاع میان چند نفر مشترک باشد یا به‌صورت مفروز در اختیار یک شخص قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، گاه ضرورت دارد ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم شود یا سهام مشاعی میان مالکان جدا گردد. این دو فرآیند با عناوین تفکیک و افراز شناخته می‌شوند. هرچند در ظاهر مشابه‌اند، اما از حیث ماهیت، هدف، آثار و مراجع صلاحیت‌دار تفاوت‌های بنیادینی دارند. در این مقاله، به تعریف، مبانی قانونی، روند اجرایی و تفاوت‌های این دو نهاد ثبتی پرداخته می‌شود.

تعریف تفکیک

تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و در اصطلاح ثبتی عبارت است از تقسیم یک ملک به قطعات کوچکتر بدون از بین رفتن حالت اشاعه.

در نتیجه‌ی تفکیک، تنها حدود و مساحت قطعات تعیین می‌شود، اما مالکیت مشاعی همچنان باقی می‌ماند و تصرفات مفروض تلقی می‌شود.

مبانی قانونی تفکیک :

الف-ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک

به موجب این ماده، هرگاه نسبت به ملکی از سوی مالک یا قائم‌مقام وی درخواست تفکیک شود، تقاضا به اداره ثبت محل ارسال می‌گردد. در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین گردد و هزینه تفکیک نیز طبق همین ارزش از ذی‌نفع اخذ شود؛ حتی اگر بهای واقعی ملک بیشتر از ارزش معاملاتی روز باشد.

ب-ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۶۵)

این ماده مقرر می‌دارد که دادگاه‌ها و ادارات ثبت باید بر مبنای نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری محل نسبت به افراز و تفکیک املاک واقع در محدوده و حریم شهرها اقدام نمایند. شهرداری‌ها نیز موظف‌اند ظرف دو ماه نظر خود را مطابق با ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی اعلام کنند. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، دادگاه‌ها و ادارات ثبت رأساً اقدام خواهند کرد.

ج-مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)

در شهرهایی که دارای نقشه جامع شهری هستند، اداره ثبت مکلف است تفکیک را طبق نقشه‌ای که شهرداری تأیید کرده انجام دهد و دادگاه‌ها نیز در خصوص افراز باید بر همان مبنا تصمیم بگیرند. در صورت عدم ارسال نقشه تفکیکی ظرف چهار ماه از سوی شهرداری، مرجع ذی‌ربط می‌تواند رأساً اقدام نماید.

نحوه انجام تفکیک

1- تفکیک عرصه

تفکیک عرصه با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. مالک یا مالکین با ارائه نقشه تفکیکی ملک به اداره ثبت مراجعه می‌کنند. چنانچه ملک در محدوده قانونی شهر یا حریم آن واقع شده باشد، نقشه جهت بررسی و تأیید به شهرداری ارسال می‌شود. اما اگر ملک در خارج از محدوده شهری باشد، نقشه برای تأیید به بخشداری، فرمانداری یا استانداری فرستاده می‌شود.

دستورالعمل تفکیک آپارتمانی

در املاک آپارتمانی، تفکیک تابع ضوابط خاصی است که به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها و دستورالعمل‌های سازمان ثبت تنظیم شده است. در این نوع تفکیک، نقشه‌ها باید شامل اجزای اختصاصی (مانند واحدها، انباری و پارکینگ) و اجزای مشترک (مانند راه‌پله، آسانسور، پشت‌بام و حیاط) باشند.

کارشناس رسمی یا نقشه‌بردار موظف است مساحت دقیق هر واحد، انباری، پارکینگ و سهم مشاعی آن از عرصه را مشخص نماید. تفکیک آپارتمانی تنها پس از صدور گواهی پایان کار شهرداری انجام می‌شود و مبنای صدور سند مالکیت مفروز و مجزا برای هر واحد است.

تفاوت اصلی تفکیک آپارتمانی با تفکیک اراضی در این است که در آپارتمان‌ها علاوه بر بخش‌های اختصاصی، بخش‌های مشترک نیز باید دقیقاً تعریف و در اسناد قید شود تا حقوق مالکان نسبت به مشاعات محفوظ بماند.

تعریف افراز

افراز در لغت به معنای جدا کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تعیین سهم هر یک از شرکا در مال مشاع و خروج ملک از حالت اشاعه.

در نتیجه افراز، مالکیت هر شریک مفروز و مستقل می‌گردد. مبنای قانونی افراز، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آیین‌نامه اجرایی همان سال است.

تفاوت‌های اساسی میان افراز و تفکیک

الف- در افراز ملک از حالت اشاعه خارج می‌شود اما در تفکیک ملک همچنان در حالت اشاعه باقی می‌ماند منتها تصرفات مفروض می‌گردد

ب-در تفکیک مالک می تواند یک نفر یا بیشتر باشد، اما افراز زمانی تحقق می‌یابد که تعداد مالکین حتماً بیش از یک نفر باشد به عبارتی در تفکیک هر شخص ولو به تنهایی اگر مالک کل ملک باشد می‌تواند زمین خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کند.

ج-در تفکیک اساساً اختلافی وجود ندارد لذا مراجع قضایی صلاحیتی جهت امر تفکیک ندارند و این امر صرفاً در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می‌باشد.

د-در افراز اختلاف و مرافعه شرط است و هرجا که شرکا اتفاق نظر در نحوه تقسیم مال مشاعی نداشته باشد انجام می شود.

ه-در افراز مراجع قضایی در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی و جریانی و ثبت شده و همچنین زمانیکه در بین شرکا محجوری وجود داشته باشد صلاحیت ذاتی افراز را دارند

و-درافراز چه از اداره ثبت و چه از دادگاه رای به افراز یا عدم افراز صادر می شود اما در تفکیک صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه صادر می شود

ز-اعتراض به تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک رسیدگی می شود اما اعتراض به افراز در صلاحیت مرجع قضایی است

تفکیک آپارتمانی برای قطعات ساخته شده سند مجزا و شش دانگ صادر می‌شود قطعات ساخته شده شامل اعیان انباری و پارکینگ می‌باشند

شرایط افراز در اداره ثبت

1-ملک مشاعی باید دارای جریان ثبتی خاتمه‌یافته باشد

2-ملک نباید دارای سند معارض باشد.

۳- در میان مالکین نباید محجور (صغیر، مجنون، غیررشید) وجود داشته باشد.

با بررسی مواد قانونی و رویه‌های اجرایی، می‌توان نتیجه گرفت که هرچند افراز و تفکیک هر دو به تقسیم ملک می‌پردازند، ولی از حیث آثار و اهداف تفاوت‌های مهمی دارند. در تفکیک، تقسیم صرفاً فیزیکی است و مالکیت مشاعی باقی می‌ماند؛ در حالی که در افراز، هدف اصلی خروج ملک از حالت اشاعه و تعیین سهم مفروز هر شریک است. تفکیک بیشتر جنبه‌ی ثبتی و شهرسازی دارد، اما افراز جنبه‌ی حقوقی و قضایی پیدا می‌کند. بنابراین شناخت دقیق این دو نهاد برای وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسان نقشه‌بردار و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیمایش به بالا

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.